پرسش‌های متداول (FAQ): مدیریت درآمد و هزینه در بیمارستان‌ها

بومی‌سازی استانداردهای جهانی مدیریت درآمد بیمارستان: نقشه راه گذار از بحران نقدینگی به پایداری مالی

بخش ۱: کالبدشکافی بحران مالی در بیمارستان‌های ایران: چرخه‌ای معیوب از درآمد و هزینه

نظام سلامت ایران و به‌ویژه بخش بیمارستانی آن، با یک بحران مالی ساختاری و چندوجهی روبرو است که پایداری، کیفیت و عدالت در ارائه خدمات را به شدت تهدید می‌کند. این بحران، صرفاً یک مشکل بودجه‌ای یا چالشی موقتی نیست، بلکه محصول یک چرخه معیوب و خودتخریب‌گر است که در آن، سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، ناکارآمدی‌های عملیاتی و فشارهای محیطی یکدیگر را تشدید کرده و بیمارستان‌ها را در یک وضعیت اضطرار مالی دائمی قرار داده‌اند.۱ برای تدوین هرگونه نقشه راه جهت اصلاح، ابتدا باید ابعاد و ریشه‌های این بحران عمیقاً درک و تحلیل شود. این بخش به کالبدشکافی سه رکن اصلی این بحران می‌پردازد: ناترازی مزمن میان تعرفه‌ها و هزینه‌ها، معضلات ناشی از عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر، و فرسایش منابع داخلی به دلیل ناکارآمدی‌های مدیریتی.

۱-۱. ناترازی مزمن: شکاف ساختاری میان تعرفه‌های دستوری و قیمت تمام‌شده

ریشه بسیاری از مشکلات مالی بیمارستان‌ها در یک ناترازی ساختاری و مزمن میان درآمدها و هزینه‌ها نهفته است که از ماهیت نظام تعرفه‌گذاری خدمات درمانی در ایران نشأت می‌گیرد.۱

تحلیل ماهیت تعرفه‌گذاری: برخلاف نظام‌های مبتنی بر بازار، تعرفه‌های خدمات درمانی در ایران، به‌ویژه در بخش دولتی، ماهیتی “دستوری و سیاسی” دارند و نه اقتصادی.۱ فرآیند تعیین تعرفه، که بر اساس ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳ تعریف شده، توسط شورایی متشکل از نمایندگان دولت و سازمان‌های بیمه‌گر صورت می‌گیرد.۳ در این فرآیند، ملاحظات بودجه‌ای و کنترل هزینه‌های دولت و بیمه‌ها اغلب بر منطق اقتصادی و “قیمت تمام‌شده واقعی خدمات” ارجحیت دارد.۱ این رویکرد، یک شکاف ساختاری و دائمی میان درآمد مصوب بیمارستان و هزینه‌های واقعی ارائه خدمت ایجاد می‌کند که سنگ بنای بحران مالی فعلی است.

پیامدهای اقتصادی: این کسری عملیاتی ساختاری، پیامدهای متفاوتی در بخش‌های دولتی و خصوصی دارد. در بیمارستان‌های دولتی که بیش از ۸۰ درصد خدمات بستری کشور را ارائه می‌دهند، این سیاست منجر به زیان‌دهی مزمن، انباشت بدهی به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، و ناتوانی در نوسازی زیرساخت‌ها و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص می‌شود.۱ در مقابل، در بخش خصوصی، این تعرفه‌های غیرواقعی زمینه را برای شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی و پدیده مذموم “دریافت‌های خارج از تعرفه” (زیرمیزی) فراهم می‌کند که فشار مالی را به صورت مستقیم و غیرشفاف بر دوش بیمار منتقل می‌سازد.۱

عوامل تشدیدکننده: این ناترازی ذاتی با دو عامل خارجی تشدید می‌شود. نخست، نرخ تورم بالا در اقتصاد کشور که به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های عملیاتی بیمارستان‌ها (از جمله دستمزدها و هزینه‌های انرژی) منجر می‌شود. دوم، تحریم‌های بین‌المللی که قیمت تجهیزات پزشکی و داروهای وارداتی را به شدت افزایش داده و هزینه تمام‌شده خدمات را بیش از پیش از تعرفه‌های مصوب دور کرده است.۱

این وضعیت یک چرخه معیوب را ایجاد می‌کند: تعرفه‌های سیاسی یک شکاف درآمدی اولیه ایجاد می‌کنند. این شکاف توسط تأخیرها و کسورات بیمه‌ای (که در ادامه به آن پرداخته می‌شود) تشدید شده و به یک بحران نقدینگی حاد منجر می‌شود. این بحران، سرمایه‌گذاری در تجهیزات و نیروی انسانی را متوقف کرده و باعث افت کیفیت خدمات و ناکارآمدی عملیاتی می‌شود. افت کیفیت نیز به نوبه خود، اعتماد بیماران را کاهش داده و حتی می‌تواند بر امتیاز اعتباربخشی بیمارستان و در نتیجه درآمد آن تأثیر منفی بگذارد و این چرخه را تقویت کند.۸

۱-۲. باتلاق بیمه‌ها: معضل مطالبات معوق و پدیده “کسورات”

سازمان‌های بیمه‌گر به عنوان خریداران اصلی خدمات سلامت، نقشی محوری در نظام مالی بیمارستان‌ها ایفا می‌کنند.۹ با این حال، عملکرد فعلی این سازمان‌ها نه تنها به پایداری مالی بیمارستان‌ها کمکی نمی‌کند، بلکه خود به یکی از عوامل اصلی بحران نقدینگی تبدیل شده است.

بحران نقدینگی ناشی از تأخیر در پرداخت: تأخیرهای طولانی‌مدت و چندماهه سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها، به یک چالش مزمن و فلج‌کننده تبدیل شده است.۱ این تأخیرها که مهم‌ترین چالش از دیدگاه مدیران بیمارستانی است، مراکز درمانی را با بحران نقدینگی شدید مواجه ساخته و توانایی آن‌ها برای پرداخت حقوق پرسنل و تسویه حساب با تأمین‌کنندگان را از بین می‌برد.۱۱

تحلیل پدیده “کسورات”: فراتر از تأخیر در پرداخت، پدیده “کسورات” قرار دارد؛ مبالغی که توسط کارشناسان بیمه از صورتحساب‌های ارسالی بیمارستان کسر شده و هرگز پرداخت نمی‌شود. این کسورات می‌توانند بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از کل درآمد بیمارستان را شامل شوند و به مثابه یک “جنگ فرسایشی” میان ارائه‌دهنده و خریدار خدمت عمل می‌کنند.۱ ریشه‌های این مشکل چندگانه و پیچیده است:

  • نواقص مستندسازی و خطاهای انسانی: اشتباهات در ثبت کامل خدمات در سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)، خطاهای انسانی در کدگذاری خدمات و جراحی‌ها، یا عدم وجود مستنداتی مانند گزارش پرستاری یا دستور مکتوب پزشک در پرونده، از دلایل عمده کسورات هستند.۱
  • ابهام در قوانین و عدم هماهنگی: عدم هماهنگی کارشناسان بیمه با کتابچه‌های جدید تعرفه، تأخیر شرکت‌های طرف قرارداد HIS در به‌روزرسانی نرم‌افزارهای خود مطابق با دستورالعمل‌های جدید، و عدم مهارت نیروی انسانی در مواجهه با قوانین پیچیده بیمه‌ای، به این مشکل دامن می‌زند.۱۲
  • عدم همسویی انگیزه‌ها (خطر اخلاقی): از آنجا که درآمد پزشکان، پرستاران و کادر درمانی اغلب به صورت مستقیم تحت تأثیر کسورات قرار نمی‌گیرد، انگیزه کافی برای رعایت دقیق و وسواس‌گونه قوانین پیچیده بیمه‌ای در سطوح بالینی وجود ندارد.۱

در تحلیل عمیق‌تر، عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر را می‌توان به نقش “مهاجم منفعل” تشبیه کرد. اقدامات آن‌ها (یا عدم اقداماتشان) به صورت فعال بیمارستان‌ها را بی‌ثبات می‌کند. سیستم کسورات، هرچند در ظاهر برای کنترل هزینه طراحی شده، در عمل به یک مکانیزم غیرشفاف و یک‌جانبه برای مدیریت کسری بودجه خود بیمه‌ها تبدیل شده است که هزینه آن مستقیماً به ارائه‌دهندگان خدمت تحمیل می‌شود. این امر نشان‌دهنده یک عدم تقارن قدرت شدید در اکوسیستم سلامت است که در آن ارائه‌دهندگان خدمت، قدرت چانه‌زنی اندکی برای احقاق حقوق خود دارند.

۱-۳. فرسایش منابع داخلی: ناکارآمدی‌های عملیاتی و مدیریتی

علاوه بر فشارهای محیطی ناشی از تعرفه‌ها و بیمه‌ها، بیمارستان‌ها از یک “خونریزی داخلی” ناشی از ناکارآمدی‌های عملیاتی و فرسایش منابع نیز رنج می‌برند که بحران مالی را تشدید می‌کند.

هزینه‌های پنهان فرآیندی: فرآیندهای بالینی و اداری ناکارآمد، هزینه‌های پنهان هنگفتی را به بیمارستان‌ها تحمیل می‌کنند. مواردی مانند پذیرش‌های غیرضروری، طولانی شدن بی‌مورد مدت اقامت بیمار، نرخ بالای عفونت‌های بیمارستانی و خطاهای پزشکی، همگی منابع مالی و انسانی ارزشمند بیمارستان را به هدر می‌دهند.۱

استهلاک دارایی‌های فیزیکی: کمبود مزمن منابع مالی، بیمارستان‌ها را از سرمایه‌گذاری در تجهیزات جدید و اجرای برنامه‌های نگهداری و تعمیرات بهینه بازداشته است. این وضعیت منجر به فرسودگی و عمر بالای تجهیزات پزشکی (در برخی موارد بیش از ۶۰ درصد تجهیزات مستهلک هستند) شده است.۷ این فرسودگی نه تنها کیفیت تشخیص و درمان را به خطر می‌اندازد، بلکه توانایی بیمارستان برای ارائه خدمات تخصصی و درآمدزا را نیز به شدت محدود می‌کند.۱

بحران منابع انسانی: شرایط مالی نامناسب و فرسودگی شغلی، به مهاجرت گسترده متخصصان، پزشکان و پرستاران ماهر دامن زده است.۱ این “فرار مغزها” ارزشمندترین دارایی بیمارستان‌ها را از بین می‌برد، کیفیت خدمات بالینی را تضعیف می‌کند، بیمارستان را از درآمدهای تخصصی محروم می‌سازد و هزینه‌های جذب و آموزش نیروی جدید را افزایش می‌دهد.۵

در مجموع، این سه عامل یکدیگر را تقویت کرده و بیمارستان‌های ایران را در یک بحران ساختاری گرفتار کرده‌اند. هرگونه راه‌حل پایدار باید این ماهیت سیستمی را درک کرده و به جای تمرکز بر یک جزء، کل این چرخه معیوب را هدف قرار دهد.

بخش ۲: الگوهای جهانی در مدیریت درآمد و کیفیت خدمات درمانی

برای خروج از بحران فعلی، ضروری است که وضعیت موجود در ایران با بهترین شیوه‌ها و استانداردهای بین‌المللی مقایسه شود. این بخش به تشریح فلسفه و چارچوب‌های جهانی در حوزه مدیریت درآمد و کیفیت می‌پردازد تا یک معیار مشخص برای ارزیابی و الگوبرداری فراهم آورد. این استانداردها نشان می‌دهند که مدیریت مالی پایدار، نتیجه‌ی پیوند ناگسستنی میان کارایی عملیاتی، کیفیت بالینی و هوشمندی مالی است.

۲-۱. فراتر از حسابداری: فلسفه مدیریت چرخه درآمد (RCM)

در دنیای مدرن مدیریت سلامت، مدیریت درآمد دیگر یک فرآیند صرفاً حسابداری و محدود به صدور صورتحساب نیست. مدیریت چرخه درآمد (Revenue Cycle Management – RCM) یک رویکرد جامع و یکپارچه است که تمامی فعالیت‌های مرتبط با درآمد بیمارستان، از لحظه اولین تماس بیمار (نوبت‌دهی) تا دریافت کامل وجه خدمات ارائه‌شده را در بر می‌گیرد.۱۳ این فرآیند، شریان حیاتی مالی بیمارستان محسوب می‌شود و با یکپارچه‌سازی وظایف بالینی و اداری، به دنبال بهینه‌سازی، تسریع و تضمین جریان درآمدی است.

مراحل کلیدی RCM (بر اساس چارچوب انجمن مدیریت مالی سلامت – HFMA): چرخه درآمد در سطح جهانی از مراحل مشخصی تشکیل شده است که هر یک برای موفقیت کل فرآیند حیاتی هستند:

  1. پیش از خدمت (Pre-Service): این مرحله که سنگ بنای یک چرخه درآمد موفق است، شامل ثبت‌نام دقیق بیمار، استعلام و تأیید پوشش بیمه‌ای (Eligibility Verification)، و اخذ مجوزهای لازم از بیمه (Prior Authorization) قبل از ارائه خدمت است. دقت در این مرحله از بروز بسیاری از مشکلات در مراحل بعدی جلوگیری می‌کند.۲
  2. حین خدمت (Time-of-Service): مهم‌ترین فعالیت در این مرحله، “ثبت هزینه‌ها” (Charge Capture) است. این فرآیند به معنای ترجمه دقیق کلیه خدمات بالینی، داروها و تجهیزات مصرف‌شده به کدهای قابل صورتحساب‌دهی است. هرگونه خطا یا از قلم افتادگی در این مرحله به معنای از دست رفتن قطعی درآمد است.۱۵
  3. پس از خدمت (Post-Service): این مرحله شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های مالی است: ارسال صورتحساب (Claim Submission) به بیمه‌ها، ثبت پرداخت‌ها (Payment Posting)، مدیریت انکارها (Denial Management) که فرآیندی تخصصی برای تحلیل، اعتراض و پیگیری صورتحساب‌های رد شده توسط بیمه است، پیگیری مطالبات از بیمار (Patient Collections) و در نهایت، گزارش‌دهی و تحلیل داده‌ها (Reporting & Analytics) برای شناسایی نقاط ضعف و بهبود مستمر فرآیند.۱۵

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های RCM مدرن، این است که مرز میان واحدهای بالینی و مالی را از بین می‌برد. برخلاف تصور رایج که مدیریت درآمد را وظیفه واحد حسابداری می‌داند، بهترین شیوه‌های جهانی نشان می‌دهد که این فرآیند از واحد پذیرش آغاز شده و با مستندسازی دقیق توسط پزشکان و پرستاران ادامه می‌یابد. ثبت دقیق هزینه‌ها (Charge Capture) یک مسئولیت بالینی است، نه مالی. بنابراین، موفقیت RCM نیازمند همکاری تنگاتنگ و درک متقابل میان کادر درمان و تیم مالی است؛ مفهومی که در ساختار جزیره‌ای و جدا از هم بیمارستان‌های ایران کمتر به چشم می‌خورد.۱۴

نقش فناوری و تحلیل داده‌ها: مدیریت کارآمد این چرخه پیچیده بدون فناوری‌های نوین امکان‌پذیر نیست. سیستم‌های یکپارچه پرونده الکترونیک سلامت (EHR) و اطلاعات بیمارستانی (HIS)، ابزارهای هوش مصنوعی (AI) و اتوماسیون فرآیندهای رباتیک (RPA) برای خودکارسازی وظایف تکراری، کاهش خطاهای انسانی، تحلیل هوشمندانه دلایل انکارها و ارائه گزارش‌های تحلیلی به مدیران برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، نقشی حیاتی ایفا می‌کنند.۱۵

۲-۲. پیوند کیفیت و درآمد: استاندارد IWA1 و رویکرد فرآیندی

در نگاه اول، ممکن است استانداردهای مدیریت کیفیت، موضوعی مجزا از مدیریت مالی به نظر برسند. اما در واقع، کیفیت بالینی و کارایی عملیاتی، پیش‌نیاز اصلی سلامت مالی پایدار یک بیمارستان است. استاندارد IWA1 (International Workshop Agreement 1) که توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) تدوین شده، اصول استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 را به صورت تخصصی برای مراکز بهداشتی و درمانی بومی‌سازی کرده است.۲۰

اصول کلیدی: IWA1 بر اصولی مانند تمرکز بر بیمار، رهبری و تعهد مدیریت، مشارکت تمام کارکنان، رویکرد فرآیندی و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد تأکید دارد.۲۰ این استاندارد به جای تمرکز بر نتایج صرف، بر بهبود مستمر فرآیندهایی که به آن نتایج منجر می‌شوند، تمرکز می‌کند.

ارتباط مستقیم با درآمد: پیاده‌سازی این اصول، تأثیرات مالی مستقیمی دارد. با بهبود فرآیندها، خطاهای پزشکی کاهش می‌یابد، ایمنی بیمار افزایش می‌یابد و رضایت‌مندی بیماران بهبود پیدا می‌کند. این امر به طور مستقیم منجر به “کاهش هزینه‌های ناشی از کیفیت پایین” می‌شود؛ هزینه‌هایی مانند نیاز به درمان مجدد، افزایش طول مدت بستری، عفونت‌های بیمارستانی و دعاوی حقوقی احتمالی.۲۰ در واقع، در سیستم‌های درمانی که به دلیل بحران مالی، کیفیت را یک “هزینه اضافی” و لوکس می‌دانند، یک تناقض اساسی وجود دارد. استانداردهایی مانند IWA1 و چرخه‌های بهبود مستمر مانند PDCA (Plan-Do-Check-Act) ۲۱ نشان می‌دهند که مدیریت کیفیت، یک استراتژی بنیادین برای کنترل هزینه و افزایش درآمد است. این رویکرد به طور مستقیم “هزینه‌های پنهان” ناشی از ناکارآمدی‌های عملیاتی که در بخش اول شناسایی شد را هدف قرار می‌دهد و پایه‌ای از تعالی عملیاتی ایجاد می‌کند که یک سیستم RCM موفق می‌تواند بر روی آن بنا شود.

۲-۳. مطالعه تطبیقی مدل‌های نوین پرداخت: گذار از “خدمت” به “ارزش”

مدل پرداخت به ارائه‌دهندگان خدمات، قدرتمندترین ابزار برای شکل‌دهی به رفتار آن‌ها و مدیریت کلان هزینه‌ها و کیفیت در نظام سلامت است. مدل غالب در ایران، یعنی “پرداخت به ازای خدمت” یا کارانه (Fee-for-Service)، اگرچه ساده است، اما با تشویق ارائه‌دهندگان به افزایش حجم خدمات به جای تمرکز بر کیفیت و نتیجه درمان، به طور مداوم هزینه‌ها را افزایش داده و نظام را به سمت ناکارآمدی سوق می‌دهد.۲۲ به همین دلیل، نظام‌های سلامت پیشرو در جهان در حال گذار به مدل‌های پرداخت جایگزین هستند که بر “ارزش” و “نتیجه” تمرکز دارند.

جدول ۱: مقایسه تطبیقی مدل‌های پرداخت در نظام سلامت
نام مدل
کارانه (Fee-for-Service)
پرداخت سرانه (Capitation)
پرداخت تجمعی (Bundled Payment)
گروه‌های تشخیصی مرتبط (DRGs)
پرداخت مبتنی بر عملکرد/ارزش (P4P/VBC)

این جدول به وضوح نشان می‌دهد که حرکت به سمت مدل‌های نوین پرداخت، یک انتخاب ساده نیست، بلکه نیازمند ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی، مدیریتی و ساختاری پیچیده‌ای است که در بخش بعدی، فقدان آن‌ها در ایران به عنوان موانع اصلی بومی‌سازی تحلیل خواهد شد.

بخش ۳: تحلیل شکاف: موانع ساختاری بومی‌سازی در نظام سلامت ایران

پیاده‌سازی ساده و “کپی-پیست” الگوهای جهانی مدیریت درآمد و کیفیت در ایران، به دلیل وجود موانع عمیق ساختاری، نهادی و فناورانه، محکوم به شکست است. موفقیت در بومی‌سازی این استانداردها نیازمند شناسایی دقیق این موانع و طراحی راهکارهایی برای غلبه بر آن‌هاست. این بخش به تحلیل سه مانع اصلی در این مسیر می‌پردازد.

۳-۱. مانع اطلاعاتی: جزایر داده و فقدان زیرساخت دیجیتال یکپارچه

اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت مدرن چرخه درآمد (RCM) و مدل‌های پرداخت مبتنی بر ارزش، به شدت به وجود داده‌های دقیق، به‌موقع و یکپارچه وابسته است. در این زمینه، نظام سلامت ایران با چالش‌های بنیادینی روبروست.

چالش پرونده الکترونیک سلامت (EHR): با وجود تلاش‌های صورت گرفته، استقرار یک سامانه ملی و یکپارچه پرونده الکترونیک سلامت همچنان با موانع جدی مواجه است. این موانع شامل هزینه‌های بالای پیاده‌سازی برای مراکز درمانی، مقاومت فرهنگی بخشی از کادر درمان برای تغییر فرآیندهای سنتی، نگرانی‌های مربوط به امنیت و حریم خصوصی داده‌ها، و مهم‌تر از همه، عدم قابلیت همکاری (Interoperability) میان سیستم‌های نرم‌افزاری مختلف ارائه‌شده توسط شرکت‌های گوناگون است.۲۶ این وضعیت منجر به ایجاد “جزایر داده” شده است که در آن، اطلاعات بیمار به صورت پراکنده و غیرقابل تبادل در مراکز مختلف باقی می‌ماند.

ناکافی بودن سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی (HIS): بسیاری از سیستم‌های HIS موجود در بیمارستان‌های کشور، قدیمی، ناکارآمد و فاقد ماژول‌های تخصصی برای پشتیبانی از فرآیندهای پیچیده RCM هستند. این سیستم‌ها اغلب برای کدگذاری پیشرفته، تحلیل دلایل انکارها، استعلام آنلاین و آنی استحقاق بیمه، و ارائه گزارش‌های تحلیلی-مدیریتی طراحی نشده‌اند و خود به یکی از گلوگاه‌های اصلی در چرخه درآمد تبدیل شده‌اند.۱۲

این وضعیت یک “بن‌بست داده-سیاست” ایجاد کرده است. از یک سو، سیاست‌گذاران نمی‌توانند مدل‌های پرداخت داده‌محور مانند DRG را پیاده‌سازی کنند، زیرا زیرساخت اطلاعاتی لازم برای جمع‌آوری داده‌های دقیق بالینی و مالی وجود ندارد.۲۲ از سوی دیگر، بیمارستان‌ها که به دلیل سیاست‌های تعرفه‌گذاری و بیمه‌ای دچار بحران نقدینگی هستند، توان مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در همین زیرساخت‌های گران‌قیمت فناوری اطلاعات را ندارند.۱ این بن‌بست، یکی از بزرگترین موانع ساختاری برای هرگونه اصلاحات معنادار است و شکستن آن نیازمند یک مداخله استراتژیک و سرمایه‌گذاری هدفمند در سطح ملی است.

۳-۲. مانع ساختاری: ناکارآمدی نظام ارجاع و پزشک خانواده

یک نظام ارجاع کارآمد که در آن پزشک خانواده به عنوان سطح اول تماس و راهبر بیمار عمل می‌کند، سنگ بنای مدیریت تقاضا، کنترل هزینه‌ها و ارائه خدمات یکپارچه در بسیاری از نظام‌های سلامت موفق جهان است.۶ این نظام، پیش‌نیاز اساسی برای اجرای مدل‌های پرداختی مانند سرانه است.

وضعیت در ایران: با وجود اینکه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از سال‌ها پیش در سیاست‌های کلان نظام سلامت ایران گنجانده شده و در مناطق روستایی و برخی شهرها به صورت محدود اجرا شده است، پیاده‌سازی کامل و موفق آن، به ویژه در شهرهای بزرگ، با چالش‌های متعددی روبرو بوده است.۲۲ موانع اصلی شامل عدم تداوم سیاست‌ها با تغییر دولت‌ها، ناپایداری منابع مالی، عدم استقبال کافی از سوی پزشکان و بیماران، و فقدان فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب است.۳۲ این دسترسی تقریبا نامحدود و بدون ساختار به خدمات تخصصی و فوق تخصصی، هرگونه تلاش برای مدیریت مسیر درمان بیمار (Care Pathway) و کنترل هزینه‌های مرتبط با آن را بی‌اثر می‌سازد و پیاده‌سازی مدل‌های پرداخت پیشرفته را عملاً غیرممکن می‌کند.

۳-۳. مانع نهادی: ضعف سازمان‌های بیمه‌گر در ایفای نقش “خریدار استراتژیک”

در نظام‌های سلامت مدرن، سازمان‌های بیمه‌گر از نقش “پرداخت‌کننده منفعل” که صرفاً صورتحساب‌ها را پس از ارائه خدمت پرداخت می‌کنند، به نقش “خریدار استراتژیک” خدمات سلامت تغییر موضع داده‌اند. یک خریدار استراتژیک از قدرت خرید خود برای چانه‌زنی بر سر قیمت، کیفیت و کارایی خدمات استفاده کرده و ارائه‌دهندگان را به سمت بهترین شیوه‌ها سوق می‌دهد.

خریدار منفعل در مقابل خریدار استراتژیک: سازمان‌های بیمه‌گر در ایران، به دلیل مشکلات ساختاری و مالی خود، عمدتاً در نقش پرداخت‌کننده منفعل و بوروکراتیک باقی مانده‌اند.۲۲ آن‌ها فاقد ظرفیت فنی و داده‌های لازم برای طراحی و مدیریت قراردادهای پیچیده مبتنی بر ارزش (مانند پرداخت تجمعی یا P4P) هستند. در نتیجه، برای کنترل هزینه‌های خود به ابزارهای ناکارآمد و مخربی مانند تأخیر در پرداخت و اعمال کسورات یک‌جانبه متوسل می‌شوند.۹

تضاد منافع و چندپارگی: تعدد صندوق‌های بیمه‌ای و فقدان یک رویکرد واحد، مانع از شکل‌گیری یک قدرت خرید منسجم و استراتژیک می‌شود. علاوه بر این، طبق استانداردهای جهانی، سازمان‌های بیمه‌گر باید کاملاً مستقل از ارائه‌دهندگان و گیرندگان خدمت باشند تا بتوانند ارزیابی‌های کارشناسی و بی‌طرفانه‌ای از خدمات داشته باشند ۳۳؛ اصلی که در ساختار درهم‌تنیده نظام سلامت ایران، همواره با چالش مواجه بوده است.

در کنار این موانع، یک “تناقض کیفیت-بودجه” نیز در سیاست‌گذاری کلان کشور وجود دارد. دولت از طریق وزارت بهداشت و برنامه اعتباربخشی ملی، بیمارستان‌ها را ملزم به ارتقای مستمر کیفیت و رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه می‌کند.۳۴ رعایت این استانداردها نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه در زیرساخت، تجهیزات و نیروی انسانی است. اما همین دولت، از طریق شورای عالی بیمه و سیاست‌های تعرفه‌گذاری، بیمارستان‌ها را از منابع مالی لازم برای اجرای این الزامات محروم می‌سازد. همانطور که یکی از مدیران بیمارستانی بیان کرده است: “وزارت بهداشت از یک طرف بخشنامه می‌دهد که هزینه‌ها را کم کنید… این‌ها مغایر با استانداردهای اعتباربخشی است که از بیمارستان می‌خواهد نیرو و تجهیزات تهیه کند… نه پول می‌دهد، نه دستگاه می‌دهد، نه نیرو می‌دهد، بعد ارزیابی که می‌کند، می‌بیند که بیمارستان استانداردها را رعایت نکرده است”.۸ این تناقض درونی در سیاست‌گذاری، بیمارستان‌ها را در یک وضعیت فلج‌کننده قرار داده و منجر به بدبینی و بی‌انگیزگی در میان مدیران نظام سلامت شده است.

بخش ۴: ارائه مدل بومی‌سازی مرحله‌ای (A Phased Localization Model)

با توجه به تحلیل بحران داخلی و موانع ساختاری عمیق، مشخص است که هرگونه تلاش برای یک اصلاح “انقلابی” و یک‌شبه در نظام مدیریت درآمد بیمارستان‌های ایران، محکوم به شکست است. یک رویکرد “تدریجی و مرحله‌ای” که واقعیت‌های موجود را به رسمیت شناخته و ظرفیت‌سازی را در اولویت قرار دهد، تنها مسیر منطقی و عملی برای حرکت به سوی پایداری است. این بخش یک نقشه راه سه‌مرحله‌ای را برای بومی‌سازی استانداردهای جهانی پیشنهاد می‌کند که از اقدامات فوری برای بقا آغاز شده و به سمت تحول سیستمی بلندمدت حرکت می‌کند.

۴-۱. فاز اول: تثبیت و شفاف‌سازی (بقاء و کنترل آسیب)

هدف: هدف اصلی در این فاز، توقف “خونریزی مالی” بیمارستان‌ها، ایجاد انضباط مالی داخلی و بنا نهادن یک زیرساخت داده‌ای اولیه است، بدون آنکه نیاز به تغییرات بزرگ در سطح کلان سیاست‌گذاری باشد. این فاز بر اقداماتی تمرکز دارد که عمدتاً در کنترل خود بیمارستان‌ها قرار دارند.

اقدامات کوتاه‌مدت (در سطح بیمارستان):

  • تشکیل کمیته مدیریت درآمد و هزینه: اولین گام عملی، ایجاد کمیته‌های تخصصی و چندوظیفه‌ای (شامل نمایندگان واحدهای مالی، بالینی، پذیرش و فناوری اطلاعات) برای نظارت مستمر و مدیریت فعال چرخه درآمد است. این ابتکار که در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز تجربه شده، باید به یک ساختار سازمانی استاندارد در تمام بیمارستان‌ها تبدیل شود.۱۲
  • مدیریت فعال کسورات: به جای واکنش منفعلانه به کسورات بیمه، بیمارستان‌ها باید یک فرآیند “ممیزی داخلی پیش از ارسال” را برای تمام پرونده‌ها اجرا کنند. این فرآیند با هدف شناسایی و اصلاح نواقص مستندسازی، خطاهای کدگذاری و عدم تطابق با دستورالعمل‌های بیمه‌ای قبل از ارسال صورتحساب، می‌تواند به طور قابل توجهی نرخ کسورات را کاهش دهد. این یک اقدام دفاعی مستقیم در برابر مشکلات ذکر شده در بخش ۱-۲ است.۱
  • بهینه‌سازی فرآیندهای داخلی: با استفاده از ابزارهای ساده مدیریت کیفیت مانند چرخه PDCA (برنامه‌ریزی، اجرا، بررسی، اقدام)، می‌توان فرآیندهای کلیدی و پرهزینه مانند مدیریت زنجیره تأمین (خرید و انبارداری)، مدیریت مصرف انرژی و فرآیند ترخیص بیمار را بازنگری و بهینه‌سازی کرد تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.۱۲

اقدامات کوتاه‌مدت (در سطح سیاست‌گذاری):

  • تدوین استانداردهای ملی داده: وزارت بهداشت باید با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر، یک “مجموعه داده حداقلی” (Minimum Data Set) برای اطلاعات بالینی و مالی تعریف و تمام شرکت‌های نرم‌افزاری HIS را ملزم به رعایت آن کند. این گام اولیه، سنگ بنای حرکت به سوی قابلیت همکاری داده‌ها در فازهای بعدی خواهد بود.

این فاز، به مدیران بیمارستان‌ها قدرت می‌دهد تا از حالت انفعال و انتظار برای اصلاحات کلان خارج شده و به صورت فعال برای بهبود وضعیت مالی مرکز خود اقدام کنند. موفقیت در این فاز می‌تواند فضای تنفس مالی اندکی ایجاد کرده و زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگتر در فاز دوم فراهم آورد.

۴-۲. فاز دوم: یکپارچه‌سازی و هوشمندسازی (بهبود و ساخت ظرفیت)

هدف: در این مرحله، تمرکز از کنترل آسیب به سمت بهبود فعال و ظرفیت‌سازی از طریق فناوری و اجرای آزمایشی مدل‌های نوین معطوف می‌شود.

اقدامات میان‌مدت (در سطح بیمارستان):

  • سرمایه‌گذاری هدفمند در HIS/EHR: با استفاده از منابع مالی آزاد شده در فاز اول و یا از طریق برنامه‌های حمایتی دولتی، بیمارستان‌ها باید سیستم‌های اطلاعاتی قدیمی خود را با پلتفرم‌های مدرن و یکپارچه جایگزین کنند. این سیستم‌ها باید قابلیت‌هایی نظیر استعلام آنلاین استحقاق درمان، ابزارهای کدگذاری هوشمند، و ماژول‌های پیشرفته تحلیل و مدیریت انکارها را داشته باشند.۲
  • برون‌سپاری هوشمند: بیمارستان‌هایی که فاقد تخصص یا منابع کافی برای مدیریت تمام جنبه‌های RCM هستند، می‌توانند بخش‌هایی از این فرآیند مانند کدگذاری پزشکی یا پیگیری مطالبات معوق را به شرکت‌های تخصصی برون‌سپاری کنند. این کار به آن‌ها اجازه می‌دهد تا از تخصص و فناوری روزآمد این شرکت‌ها بهره‌مند شده و منابع داخلی خود را بر ارائه خدمات بالینی متمرکز کنند.۳۷

اقدامات میان‌مدت (در سطح سیاست‌گذاری):

  • اجرای پایلوت مدل‌های پرداخت جایگزین: برای شکستن “بن‌بست داده-سیاست”، دولت باید به صورت فعال، اجرای آزمایشی (پایلوت) مدل‌های پرداخت جایگزین مانند پرداخت تجمعی یا DRG را در مناطق یا برای بیماری‌های خاص (مانند جراحی‌های قلب یا ارتوپدی) آغاز کند. این پایلوت‌ها فرصتی برای شناسایی چالش‌های عملیاتی، اصلاح مدل‌ها و جمع‌آوری داده‌های لازم برای گسترش ملی فراهم می‌کنند.۲۲
  • تقویت نظام ارجاع در مناطق پایلوت: اجرای موفق پایلوت‌ها باید با تقویت و الزامی کردن نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده در همان مناطق جغرافیایی همراه باشد تا اثرات ترکیبی این دو اصلاح به صورت همزمان ارزیابی شود.

۴-۳. فاز سوم: گذار به مدل مبتنی بر ارزش (تحول و پایداری)

هدف: این فاز نهایی، به دنبال یک تغییر پارادایم بنیادین در کل نظام سلامت است: حرکت از سیستمی که برای “حجم فعالیت” پاداش می‌دهد به سیستمی که برای “ارزش و نتیجه” هزینه می‌کند.

اقدامات بلندمدت:

  • گسترش ملی مدل‌های پرداخت نوین: بر اساس نتایج و درس‌آموخته‌های فاز پایلوت، موفق‌ترین مدل‌های پرداخت به تدریج در سراسر کشور گسترش می‌یابند.
  • اتصال پرداخت به کیفیت: شاخص‌های کلیدی کیفیت، که از طریق نظام اعتباربخشی ملی بیمارستان‌ها سنجیده می‌شوند (مانند نرخ عفونت بیمارستانی، رضایت بیمار، و نتایج بالینی)، باید به صورت مستقیم به فرمول‌های پرداخت متصل شوند (پرداخت مبتنی بر عملکرد). این کار یک انگیزه مالی قدرتمند برای بهبود مستمر کیفیت ایجاد می‌کند.۳۴
  • بازتعریف نقش بیمه‌ها: در این مرحله، سازمان‌های بیمه‌گر باید از نظر قانونی و ساختاری توانمند شوند تا به جایگاه “خریدار استراتژیک” ارتقا یابند. آن‌ها باید قادر به مذاکره و عقد قراردادهای مبتنی بر عملکرد با بیمارستان‌ها بوده و به جای پرداخت صرف، بر مدیریت کیفیت و هزینه نظارت کنند.

این مدل مرحله‌ای، اذعان دارد که تحول، یک فرآیند تدریجی است. یک بیمارستان نمی‌تواند بر مراقبت مبتنی بر ارزش (فاز ۳) تمرکز کند، در حالی که با بحران نقدینگی روزمره (فاز ۱) دست و پنجه نرم می‌کند. منطق این مدل، توالی استراتژیک است: ابتدا کنترل فرآیندهای داخلی، سپس یکپارچه‌سازی فناوری، و در نهایت، اصلاح سیستمی مدل پرداخت.

جدول ۲: نقشه راه سه‌مرحله‌ای بومی‌سازی مدیریت درآمد
فاز
فاز ۱: تثبیت و شفاف‌سازی
فاز ۲: یکپارچه‌سازی و هوشمندسازی
فاز ۳: گذار به مدل مبتنی بر ارزش

بخش ۵: توصیه‌های استراتژیک برای سیاست‌گذاران و مدیران بیمارستان‌ها

تحلیل‌های ارائه‌شده و نقشه راه پیشنهادی، تنها در صورتی به نتایج ملموس منجر خواهند شد که بازیگران اصلی نظام سلامت، یعنی سیاست‌گذاران و مدیران بیمارستان‌ها، اقدامات مشخص و هماهنگی را در دستور کار خود قرار دهند. این بخش پایانی، توصیه‌های استراتژیک و عملیاتی را برای این دو گروه کلیدی ارائه می‌دهد.

۵-۱. برای سیاست‌گذاران نظام سلامت (وزارت بهداشت، مجلس، شورای عالی بیمه)

  1. اصلاح فوری و بنیادین نظام تعرفه‌گذاری: بقای نظام سلامت در گرو گذار از یک نظام تعرفه‌گذاری سیاسی به یک مکانیزم شفاف، مبتنی بر شواهد و علمی است که قیمت تمام‌شده واقعی خدمات باکیفیت را مبنا قرار دهد. این امر مستلزم بازنگری در ترکیب و روش‌شناسی شورای عالی بیمه، ایجاد کمیته‌های تخصصی مستقل برای محاسبه هزینه و ارزش نسبی خدمات، و ایجاد تعادل میان منافع ارائه‌دهندگان، خریداران و مردم است.۳۸
  2. ایجاد مکانیزم پاسخگویی و انضباط برای بیمه‌ها: باید از طریق قانون‌گذاری، چارچوب‌های زمانی مشخص و لازم‌الاجرا برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی تعیین شود و جرایم معناداری برای تأخیر در پرداخت در نظر گرفته شود. همچنین، برای حل معضل “کسورات”، باید یک فرآیند داوری شفاف و مستقل برای رسیدگی به اختلافات میان بیمارستان‌ها و بیمه‌ها ایجاد گردد تا از اعمال سلیقه و قدرت یک‌جانبه جلوگیری شود.
  3. سرمایه‌گذاری ملی در زیرساخت سلامت دیجیتال: دولت باید “بن‌بست داده-سیاست” را با یک اقدام قاطع بشکند. این اقدام می‌تواند شامل تخصیص بودجه‌های هدفمند، ارائه وام‌های کم‌بهره، یا ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای بیمارستان‌ها جهت سرمایه‌گذاری و استقرار سیستم‌های HIS/EHR مدرن و یکپارچه باشد. هدف نهایی باید ایجاد یک شبکه ملی سلامت باشد که تبادل امن و روان اطلاعات را میان تمام بازیگران نظام سلامت تضمین کند.
  4. تعهد قاطع به استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده: اصلاحات پراکنده و آزمایشی دیگر کافی نیست. استقرار کامل نظام ارجاع نیازمند اراده سیاسی قاطع، تخصیص منابع پایدار، و طراحی بسته‌های انگیزشی جذاب برای پزشکان و مردم است. بدون یک نظام ارجاع کارآمد، مدیریت هزینه و حرکت به سمت مدل‌های پرداخت نوین امکان‌پذیر نخواهد بود.

۵-۲. برای مدیران ارشد بیمارستان‌ها

  1. پذیرش مدیریت درآمد به عنوان یک استراتژی محوری و همگانی: مدیریت بیمارستان باید این ذهنیت را در کل سازمان نهادینه کند که مدیریت درآمد، وظیفه انحصاری واحد مالی نیست، بلکه یک مسئولیت مشترک است که از پذیرش تا تیم بالینی و ترخیص را در بر می‌گیرد. موفقیت مالی در گرو همکاری و هماهنگی تمام بخش‌هاست.
  2. توانمندسازی و آموزش مستمر نیروی انسانی: باید سرمایه‌گذاری جدی بر روی آموزش مداوم کادر بالینی و اداری صورت گیرد. پزشکان و پرستاران باید در زمینه اهمیت مستندسازی دقیق و کامل آموزش ببینند و کارکنان واحدهای درآمد و پذیرش باید بر آخرین قوانین بیمه‌ای و تکنیک‌های کدگذاری مسلط شوند. این آموزش‌ها باید بر پیامدهای مالی اقدامات هر فرد برای کل سازمان تأکید کند.۱۲
  3. استفاده از داده برای مدیریت، حتی در مقیاس کوچک: حتی با وجود سیستم‌های اطلاعاتی محدود، مدیران باید فرهنگ تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را ترویج دهند. جمع‌آوری و تحلیل منظم داده‌های مربوط به دلایل انکارها، الگوهای کسورات بر اساس نوع خدمت یا شرکت بیمه، و حاشیه سود بخش‌های مختلف بیمارستان می‌تواند به شناسایی مشکلات و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه‌تر کمک کند.
  4. ایجاد اتحادهای استراتژیک و شبکه‌سازی: بیمارستان‌ها، به ویژه مراکز کوچک‌تر، می‌توانند با تشکیل شبکه‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای، قدرت چانه‌زنی خود را در برابر سازمان‌های بیمه‌گر افزایش دهند. این شبکه‌ها همچنین می‌توانند بستری برای به اشتراک‌گذاری تجربیات موفق، منابع و بهترین شیوه‌ها در زمینه بهبود کارایی عملیاتی و مدیریت درآمد باشند.

در نهایت، گذار از بحران فعلی و دستیابی به یک نظام بیمارستانی پایدار، نیازمند یک تغییر پارادایم همزمان از بالا به پایین (در سطح سیاست‌گذاری) و از پایین به بالا (در سطح مدیریت بیمارستانی) است. چالش‌ها بزرگ و ساختاری هستند، اما با یک نقشه راه واقع‌بینانه، تعهد به اجرای مرحله‌ای و همکاری میان تمام ذینفعان، می‌توان مسیر حرکت از بقای روزمره به سوی تعالی و پایداری بلندمدت را هموار ساخت.


بیشتر از بیشینه سازان درآمد سلامت کشف کنید

برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *